المحكمه الدستوريه رفضت تقريرا بعدم دستوريه قانون طرد الفلاحين وطلبت تقريرا اخر
فى اعتقال اعضاء حقوق الانسان: كلمه السر: حيازه منشورات ، كراهيه النظام ، تهديد الامن العام ، الفتنه الطائفيه