مجلس الدوله يقرر:عدم التزام البيئه العامه لمشروعات الصرف باداء ضريبه مبيعات عن انتاج مصانعها لاستخدامه فى المنافع العامه
المحكمه الدستوريه العليا : لا يجوز لبنوك القطاع العام توقيع الحجز الادارى لاقتضاء حقوقها
مجلس الدوله يقرر: بنوك القطاع العام لا تلتزم بسداد نسبه الـ 15% المجنبه من ارباحها للخدمات المركزيه والمحليه للخزانه العامه للدوله
مجلس الدوله يقرر: ايلوله فائض موازنه هيئه الاستثمار الى الخزانه العامه للدول
الشارع المصرفى: تكلفته بين 20 و 40 الف دولار وصلاحيته عام فقط: البنوك المصريه تجذب مؤسسات تقييم الملاءه